تعامل نیوز: سال گذشته بود که معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور، علی آقامحمدی گفت که بر اساس برآوردها متوسط درآمد سال ۸۹ بالای یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است!

 آماری که این بار نه تنها واکنش کارشناسان بلکه حتی واکنش مردم را به دنبال داشت؛ چرا که متوسط حقوق کارمندان ایرانی اغلب نه تنها از این میزان بلکه از ۱میلیون تومان نیز کمتر است.

 نکته ای که در محاسبه درآمد متوسط سالیانه ایرانیان کمتر به آن اشاره شده است، محاسبه این درآمد بر اساس متوسط قدرت خرید هر ایرانی است. در این میان شاید بررسی حقوق و دستمزد در بقیه کشورها جالب توجه باشد چرا که در سیستم آماری این کشورها، علاوه بر محاسبه درآمد سالیانه، میزان درآمد بر اساس قدرت خرید مردم کشور نیز ارائه می شود.

آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از حقوق سالیانه فرنگی ها

در استرالیا، طبق آمار سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۱۱، حقوق سالیانه مردم برابر ۷۴هزار دلار (سالی ۱۸۵میلیون تومان) بوده است. این میزان برای مردم یونان ۲۸ هزار دلار (۷۰ میلیون با احتساب دلار ۲۵۰۰تومانی) و مردم ایتالیا ۳۸هزار دلار (۹۵میلیون تومان) بوده است.

طبق این آمار، فرانسوی ها در سال ۲۰۱۱، ۴۷هزار دلار (۱۱۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان) حقوق گرفته اند که این میزان برای اسپانیایی ها ۳۷هزار دلار (۹۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان) و برای سوئیسی ها ۹۳ هزار دلار (۲۳۲ میلیون و ۵۰۰هزار تومان) بوده است.

در کشورهای پیشرفته تر اگر بخواهیم بررسی کنیم، آمریکایی ها ۵۴هزار دلار (۱۳۵میلیون تومان) ، انگلیسی ها ۵۰هزار دلار (۱۲۵میلیون تومان) و ژاپنی ها با احتساب قدرت خرید، ۳۵هزار دلار (۸۷میلیون تومان) حقوق گرفته اند.

جدول زیر حقوق سالیانه مردم اروپا را با در نظر داشتن قدرت خرید آنها نشان می دهد:

 

حققو سالانه خارجی ها از زبان سازمان بین المللی کار

همچنین طبق آمار سازمان بین المللی کار، هر شهروند ترکیه ماهیانه ۱۷۳۱ دلار (حدود ۴میلیون و ۳۰۰هزار تومان) حقوق می گیرد که این میزان برای مردم چین، ۱۵۴۵ دلار (۳میلیون و ۸۶۰ دلار) در ماه است. طبق آمار سازمان بین المللی کار، متوسط حقوق ماهیانه معادل ۱۴۸۱ دلار (۳میلیون و ۷۰۰هزار تومان) است که در بین ۷۲ کشور جهان (که نامی از ایران در میان آنها دیده نمی شود) لوکزامبورگ، نروژ، اتریش، آمریکا و بریتانیا، بیشترین حقوق ماهیانه را به کارمندان خود می دهند.

مطابق آمار این سازمان حقوق ماهیانه در لوکزامبورگ، ۴هزار دلار (۱۱میلیون تومان) ، در نروژ ۳۶۷۸ دلار (۹میلیون و ۱۹۵ هزار تومان) و در اتریش ۳۴۳۷ دلار (۸میلیون و ۵۹۰هزار تومان حدودا)است.

همچنین تاجیکستان با پرداخت حقوق ماهیانه تنها ۲۲۷ دلار (حدود ۵۶۷ هزار تومان) در قعر این رده بندی قرار گرفته است. از دیگر کشورهای قعر جدولی می توان به پاکستان، هند، سوریه و فیلیپین اشاره کرد.

خبرگزاری مهر: عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور از برگزاری نشست ویژه تعیین حداقل دستمزد سال آینده و انجام مذاکره مستقیم با کارفرمایان در هفته آینده و قبل از نشست سوم شورای عالی کار خبر داد و گفت: احتمال دستیابی به توافق در نشست دو جانبه زیاد است.

 دوشنبه هفته جاری نرخ تورم پایان بهمن ماه از سوی رئیس کل بانک مرکزی به میزان 29.8 درصد برآورد و اعلام شد که نشان می دهد روند افزایشی آن نسبت به ماه های قبل ادامه دارد. این نرخ از سوی شورای عالی کار ملاک تعیین حداقل دستمزد سال آینده خواهد بود، هرچند سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد از نرخ های مرکز آمار ایران استفاده خواهد شد.

احتمال افزایش 117 هزارتومانی دستمزد 92

برخی کارشناسان بازار کار و گروه های کارگری می گویند در صورت تصویب افزایش حداقل دستمزد سال آینده به میزان نرخ تورم 30 درصدی، حداقل دستمزد سال آینده کارگران به میزان 117 هزارتومان افزایش خواهد یافت و حداقل دستمزد از 389 هزار و 700 تومان به 506 هزار و 700 تومان می رسد.

در صورت تحقق این ارقام، میزان افزایش دستمزد سالیانه کارگران به نسبت سنوات گذشته یک رکورد خواهد بود. با این حال نتایج مذاکرات هفته آینده کارگران و کارفرمایان و دولت؛ نتیجه نهایی کار را مشخص می کند.

مسعود نیازی از برگزاری اولین نشست ویژه گفتگو برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده بین کارگران و کارفرمایان بدون حضور نمایندگان دولت در هفته آینده و قبل از برگزاری نشست سوم شورای عالی کار خبر داد و گفت: احتمال دستیابی به نتایج مشخصی در این جلسه، زیاد است.

عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور، اظهار داشت: با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و افزایش تورم به 30 درصد در پایان سال جاری، شرایط کارگران در سال جاری به نسبت سنوات قبل متفاوت تر شده است.

نیازی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد که بتوان از افزایش 30 درصدی حداقل دستمزد سال آینده در شورای عالی کار دفاع کرد و از آن سخن گفت. با این حال باید مذاکرات در اینباره انجام و نتیجه کار مشخص شود.

نشست جداگانه تعیین مزد بدون حضور دولت

این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر این موضوع که کارگران اجرای دقیق ماده 41 قانون کار (تامین سبد معیشت و تحقق افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم) را دنبال می کنند، افزود: باید نرخ‌های تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در تعیین حداقل دستمزد سالیانه لحاظ شود.

وی در این زمینه که افزایش دستمزد سال آینده کارمندان از سوی رئیس جمهور 20 درصد اعلام شده است، درباره ارتباط و تاثیر آن بر افزایش مزد کارگران گفت: این دو موضوع از یکدیگر جدا هستند و هر یک توسط مجموعه ای مشخص تعیین می شود، با این حال اثر روانی افزایش حقوق کارمندان بر دستمزد کارگران وجود خواهد داشت.

عضو شورای عالی کار اظهار داشت: دولت باید برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده و تقویت قدرت خرید و معیشت کارگران برنامه ریزی کند و راهکارهای جایگزینی را برای جبران کسری درآمد خانوار کارگری داشته باشد.

نیازی با بیان اینکه در نشست تعیین مزد سال 92، با کارفرمایان بر سر حل مشکلات دو طرف تعامل خواهیم کرد، تصریح کرد: به نظر می رسد در مذاکرات دوجانبه بتوانیم به نتایج روشنی دست پیدا کنیم.